أذاعت الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “القاهرة الآن” المذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، فقرة خاصة تم تصويرها في لندن عن واقعة عرض بعض القطع الأثرية في أحد صالات المزادات بالعاصمة البريطانية.

السفير المصري: ننسق مع الأثار واتفقنا على توكيل محامي متخصص لاستعادة القطع

وقال طارق عادل السفير المصري في لندن تعليقاً على أزمة بيع رأس “توت عنخ أمون” الذي بيع في يوليو من عام 2019 إنه بمجرد علم السفارة بعملية البيع من قبل وزارة الآثار تحركنا على الفور لإيقاف المزاد لأنها خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر حيث تواصلت السفارة مع إدارة صالة العرض “كريستيز” ومع السلطات البريطانية سواء بالاتصال مباشرة أو مراسلات رسمية إلا أن الجهود لم تثمر عن إيقاف عملية البيع في المزاد.

وكشف “عادل”، أن الجهود كانت حثيثة ومرنة وطلبت السفارة إرجاء المزاد لكن لم تحدث استجابة واستمر المزاد رغم الفشل في إيقاف عملية البيع وحتى السلطات البريطانية وفقا لقوانينها لم تستطع منع المزاد، مشيرًا أنهم تشاورا مع وزارة الأثار المصرية وتم الموافقة على رفع قضية عبر دار محاماة ضد دار “كريستيز” كمحاولة لاسترداد قطعة توت عنخ أمون أو أي قطع أخرى أو على الأقل منع تصدير هذه القطع مرة أخرى للخارج.

وأوضح السفير المصري، أن منطق السلطات المصرية الذي تستند إليه هو حجة واضحة للجميع تتعلق بان هذه القطع الاثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أن نصوص اتفاقية اليونسكو 1970 التي تقضي بانها ملزمة للاثار في عقب إبرامها من نفس العام وماخرج قبل هذا التاريخ غير مسؤولة عنه تمثل  ثغرة يحاولوا معالجتها بشتى الطرق.

محامي متخصص في استعادة القطع الأثرية

من جهته، قال فريد كلارك المحامي في مكتب بودل المختص بقضايا القطع الفنية والأثرية، إن الإطار القانوني لهذه التجارة يعتمد على إثبات الملكية وأن القطع الأثرية خرجت من بلادها قبل اتفاقية اليونسكو الإطارية في عام 1970.

وأضاف أنه في السبعينيات كانت أحوال تجارة الآثار مختلفة عما نراه الآن وماحدث هو تغيير في قواعد الإثبات لملكية هذه القطع الأثرية والاتجاه الآن في أوروبا بالنسبة للتجار أن عليهم أن يثبتوا امتلاكهم للقطع الأثرية بشكل قانوني من دول المنشأ وعليهم تقديم الإثبات هذا هو الاتجاه لتجارة الآثار الآن.

وأكد أنه في بريطانيا مثلا هناك قوانين صارمة تجاه الآثار التي سرقت وقت النزاعات من سوريا وعراق وأي قطعة من هذه الدول تظهر تصبح مثار شكوك كبيرة ولكن الإثبات للملكية في هذه الحالة صعب جداً.

رئيس قسم الأثار المصرية بالمتحف البريطاني ينفي شراء أثار مسروقة

وفي سياق متصل، نفى الدكتور نيل سبنسر رئيس قسم مصر القديمة بالمتحف البريطاني قيام متحفه بشراء أثار مصرية قديمة لوجود مجموعة كبيرة لدى المتحف، مؤكداً أن المتحف لا يقبل سوى التبرعات وفقاً لقواعد اليونسكو في اتفاق 1970.

وأكد أن إدارة متحفه تتأكد بشكل حقيقي من وثائق أي قطعة أثرية قادمة من مصر، مشدداً على أن المتحف على تعاون وثيق مع السفارة المصرية لمكافحة عمليات تهريب الآثار على مدار العشر سنوات الماضية ومع وزارة الآثار مع قسم استعادة استراد الآثار المهربة ضارباً المثل بقطعة أثرية خرجت من مصر خلال السنوات الماضية كانت من عصر أمنحوتب الثالث خرجت من الأقصر وتم إعادتها وهناك كثير من الأمثلة حول أوجه التعاون. بحسب قوله.



المصدر : elwatannews

By admin