أعدت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة مذكرة تفصيلية لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة، طالبت فيها بإلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدي والعدس، أو إعادة النظر فيه والسماح بتصدير كميات محدودة بكمية تصل إلى 10 آلاف طن على دفعات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت استمرار قرار وقف تصدير الفول والعدس، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال أحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة، إن المذكرة سيتم تقديمها الأسبوع المقبل، موضحًا لـ”الوطن”، أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر.

وقال إن استمرار العمل بالقرار تسبب فى خسائر كبيرة للتجار والمصدرين، لكون الفول البلدي مطلوب عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تملك ميزة نسبية في تصديره.

وأضاف أن القرار يهدد بعدم زراعة تلك المحاصيل من جانب الفلاحين العام المقبل، تحسبًا للخسائر وعدم القدرة على تسويقه محليًا، حيث يقل الطلب عليه فى السوق المحلي، إذ يمثل 15% بالمقارنة بالمستورد الأكثر شيوعًا واستخداما لدى المطاعم وعربات الفول، مشيرًا إلى أن غلق المطاعم تسبب فى تراجع الطلب وانخفاض مبيعات الفول البلدي.

ولفت أيضا إلى أن سلعة العدس “غير صيفية” وأن استهلاك المصريين منها يتراجع فى الصيف، وبالتالي فإن استمرار تنفيذه يمثل خسارة كبيرة للمصدرين، مضيفًا: وقف تصدير العدس أدى إلى إلغاء جميع عقود الشركات المصرية وتحولها إلى تركيا، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من مصانع إعادة تصنيع العدس المستورد والمعد للتصدير متوقفة وتعاني الخسائر نتيجة تراجع الطلب.

وذكر أن استهلاك مصر من العدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريًا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف، بينما يبلغ استهلاك الفول 12 ألف طن شهريًا.



المصدر : elwatannews

By admin