الطروحات الحكومية وبورصة السلع على مائدة «قمة سوق المال» 10 مارس

تنطلق قمة أسواق المال في نسختها الخامسة تحت عنوان “تمويل أكثر نفاذًا للأسواق”، 10 مارس المقبل، لاستعراض خطط الطروحات العامة والخاصة في البورصة ومستقبل المنافسة في قطاعات التمويل والفرص والمخاطر في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأثر التوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي على الأسواق المالية وتناول المستجدات الجديدة الخاصة بإنجاز وزارة التموين والبورصة المصرية لمشروع بورصة السلع.

ويتطرق المؤتمر، خلال لقاءات مع ممثلين حكوميين استعدادات البورصة المصرية، لإطلاق السوق الثانوي للسندات، فضلًا عن إطلاق شركة الإيداع الجديدة لتسوية أدوات الدين الحكومية وتأثير تداول تسوية تلك الأدوات عالميًا من خلال يوروكلير وفقا للاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية.

وتشهد القمة حوارًا موسعًا حول خطط الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص والنموذج الأمثل لتعظيم قيمة الأصول العامة المملوكة للدولة، خاصةً بعد إطلاق الصندوق السيادي، حيث تسعى القمة إلى تسليط الضوء على آفاق تنويع أدوات الطروحات العامة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لتمويل الشركات من خلال سوق المال وضخ أدوات جديدة تسهم في عمق واتساع السوق ونمو مستوى السيولة ومن ثم الجاذبية للاستثمارات الإقليمية والعالمية.

كما تعرض القمة رؤية قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص نمو للخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق نفاذ أكبر لتلك الخدمات لفئات أكبر من المستثمرين والمستفيدين، مع إتاحة التشريعات المعدة من قبل الرقابة المالية لاستخدام أشكال جديدة ومبتكرة من التمويل، خاصةً سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الأجل، فضلًا عن الصكوك وأدوات التمويل الأخضر.





dostor

By admin